بعد 'فضيحة' اللاعبين المجنسين.. استقالة أعضاء الاتحاد الماليزي

استقال جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الماليزي لكرة القدم الأربعاء 28 جانفي 2026 على خلفية فضيحة اللاعبين المجنسين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا.

وقرر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في سبتمبر إيقاف سبعة لاعبين دوليين مولودين خارج ماليزيا لمدة عام وفرض غرامة قدرها 440 ألف دولار على الاتحاد الماليزي للعبة.

نشرت لجنة الانضباط في فيفا تقريرا مكونا من 19 صفحة يوضح نتائج التحقيق وجاء فيه أن الوثائق المقدمة من الاتحاد الماليزي أظهرت أنها مزورة أو معدّلة "حيث تم التلاعب بها لتغيير مكان الميلاد المدرج فيها".

وأصر الاتحاد الماليزي على أنه تصرف بحسن نية، زاعما أن الخطأ كان "تقنيا".

وفي تصريح اليوم  الأربعاء، قال القائم بأعمال رئيس الاتحاد الماليزي يوسف مهادي إن الاستقالات جاءت "لحماية سمعة ومصالح الاتحاد المؤسسية، ولتخفيف مخاطر أي عواقب سلبية إضافية قد تؤثر على كرة القدم الماليزية ككل".

ووصف الخطوة بأنها "طوعية وإجراء مدروس ومبدئي جاء استجابة للتطورات الأخيرة التي استقطبت اهتماما عاما كبيرا وتدقيقا خارجيا".

وأضاف أن استقالة أعضاء اللجنة ستتيح "المجال المناسب لفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقييم جوانب الحوكمة، الإدارة والجوانب الإجرائية داخل اتحاد الكرة الماليزي، ومراجعتها حيث هناك ضرورة".

وفتح فيفا التحقيق في القضية بعد شكوى أعقبت فوز ماليزيا الكبير على فيتنام (4-0) في جوان الماضي خلال تصفيات كأس آسيا.

وكشف التحقيق أن اللاعبين هيكتور هيفيل، جون إيراسابال، جابريال بالبيرو، فاكوندو جارسيس، رودريجو هولجادو، إيمانويل ماتشوكا، وجواو برانداو فيجيريدو، لا يملك والدا أو جدّا مولودا في ماليزيا.

وتسمح قواعد فيفا للاعبي كرة القدم المولودين في الخارج بتمثيل الدول إذا كان والداهم أو أجدادهم مولودين هناك.

لكن لجنة الانضباط في فيفا أفادت بأنها حصلت على شهادات ميلاد أصلية تظهر أن الأجداد وُلدوا في الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا، معتبرة أن "تقديم وثائق مزورة بغرض الحصول على أهلية اللعب لمنتخب وطني، يُعَدّ بكل بساطة، شكلا من أشكال الغش الذي لا يمكن التسامح معه".

وطعن الاتحاد الماليزي في العقوبات، لكن لجنة تابعة لفيفا رفضت الاستئناف وأصدرت تقريرا لاذعا انتقدت فيه الاتحاد لعدم اتخاذه "أي إجراء تأديبي واضح" بعد ظهور الادعاءات.

وقدّم الاتحاد الماليزي طعنا جديدا أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، ولا تزال القضية قيد النظر.

وفي ديسمبر، فرض فيفا عقوبات إضافية على ماليزيا باعتبارها خاسرة بنتيجة (0-3) في ثلاث مباريات ودية، مع معاقبتها بغرامة إضافية بقيمة 12.500 دولار.

*أ ف ب